عندما تقرأ عنوان مقالي لابد وأن تعلم عزيزي القارئ انني سأتحدث عن الرئيس مرسي والزعيم منديلا ،وعندما تجد ان مقالي قد انتهى ونسيت أن أذكر فيه أي شئ عن منديلا ،والمقال كله هجوم على الرئيس مرسي فيجب ان تعلم ان حالة (الغل) قد تمكنت مني حتى انني لم انتبه الى ما هو الموضوع الذي اتحدث عنه .
قرأت بالأمس مقالا لأحد الكتبة وقد وقع في هذا (الغل) بل وصاغ مقاله بسلسلة من الأكاذيب يظن معها الجاهل أنها حقائق ،ولا اود ان اخفي مشاعري بانني لم اكن اود الرد على سخافات كثيرة كتبت لولا احساسي بامانة علمية تحتم علي هذا الرد ،وان الرئيس الأسير لن يمكنه الرد .
فقد ادعى كذبا أن الرئيس مرسي لم يسعى الى محاكمة ايا من قادة الجيش او الشرطة على جرائمهم !!!
وتناسى ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي قد قرر في مادته الأولى على اعادة التحقيق في كل قضايا قتل المتظاهرين منذ احداث ثورة يناير وحتى تاريخ صدور الاعلان الدستوري ،وهو ما يعني التحقيق في وقائع القتل التي وقعت في أحداث الثورة وماسبيرو ومحمد محمود …. إلخ ،وذلك بدلا عن تحقيقات أخرى جامل فيها عبد المجيد محمود المتهمين بداية من مبارك الى اصغر مجند تم اتهامه حتى تمت البراءة للجميع .
ثم تشدق بحكاية (عفنت) من زمان ،وهي ان الطعن على حكم البراءة في قضية موقعة الجمل لم يتم في ميعاده .
أدعوه ان يفهم مني بعض الأمور وقد لا يجد احد غيري يفهمه .
أولا : الذي قام بالطعن على هذا الحكم هو المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد للمستشار عبد المجيد محمود .
ثانياً : المستشار طلعت عبد الله أقال المستشار عادل السعيد من منصبه فور توليه منصب النائب العام .
ثالثا : وهو الأهم أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي نص في مادته الأولى على اعادة التحقيقات في كل قضايا قتل الثوار بما فيها قضية موقعة الجمل .
يعني الطعن في الميعاد او عدم الطعن في الميعاد أصبح هو والعدم سواء بموجب الإعلان الدستوري لأن التحقيقات سوف تعاد مرة أخرى (يا رب ارزق عبادك الفهم) .
ثم ادعى ان نيابة الثورة كانت مسلوبة الاختصاصات ،ولا ادري من اين جاء (الجهبز) بهذه المعلومة الكاذبة فقد نسبها الى صحفية عن رئيس نيابة لم يذكر لنا اسمة !!!
أتمنى ان يعي نيابة الثورة كانت تابعة لمكتب الناب العام ولها كل الإختصاصات والصلاحيات التي منحها القانون للنيابة العامة دون نقص او زيادة ،وانصحه بالا يتحدث من جديد في هذا الأمر فليس من الصواب الجهر بالجهل وان كان قانونيا .
ثم تحدث عن القتلى في سنة حكم الرئيس مرسي وجاء لنا باحصاءات عبثية وفاته ان يقول لنا من هم القتلى ؟ هل الذين حوصرت مقرات حزبهم على يد البلطجية ؟ ام الذين راحوا يحرقون مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين ؟ ام السادة السياسين الذين كانوا برفقة حاملي الاسلحة البيضاء وراحوا يقطعون كل من يشتبهون فيه انه من الاخوان المسلمين في المقطم وغيره ؟ .
وفي النهاية فلا اود ان اقع في خطأ الهواه وانسى عنوان المقال .
فالرئيس مرسي والزعيم منديلا توجد بينهما أوجه شبه عديده منها أنهما لا يعرف الخوف اليهما سبيل ،وأن القمع والتهديد لم يزيدهما الا صلابة وتمسكا بالحق ،وان بطولتهما داخل السجن لا تختلف عن روعتهما خارج السجن ،وان الاخلاص عنوان حياتهما .
اما عن الاختلاف بينهما فان قضية مانديلا كانت – في الأصل – متعلقة باضطهاد عنصري للسود في جنوب افريقيا وسعى الى حلها عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية بين السود والبيض من ابناء وطنه .
اما عن الرئيس مرسي فقضيته قضية امه تعلقت قلوب شعوبها به ،ورأت في ثباته حلم منشود تفتقده ،وفقراء في وطنه مسلمين ومسيحيين يعلمون شرفه وعلى يقين انه لن يسرقهم ،وقضية دولة تريد ان تنهض في ظل مرتزقة يمنعوها من القيام . #وليد_شرابي