للموضوع تفاصيل كثيرة اغلبها لم تطرح على الراي العام بعد أعرض لجزء كبير منها من خلال هذا المقال .
فبعد شكاوى حقوقية عديدة للجنة الافريقية لحقوق الانسان (التابعة للإتحاد الإفريقي) ضد النظام الانقلابي في مصر وانتهاكاته المتواصلة ضد الشعب المصري وخاصة احكام الاعدام التي تصدر بالجملة ضد الرافضين للإنقلاب العسكري .
حددت اللجنة جلسة يوم السبت الموافق الثانى من مايو الماضي للإستماع الى الطرفين وهم (المتضررين من النظام المصري ونظام الإنقلاب الذي يحكم مصر)، وهذه الجلسة تعتبر هي المرة الأولى التى تعقد فيها جهة حقوقية رسمية جلسة مواجهه بين الطرفين.
وكان تمثيل هيئة الدفاع من جانبنا كل من: السيد/ رودنى ديكسون، السيد/ طيب على، السيد/ رافى نايك، السيد/ مصطفى عطية وأحب أن القبه (بالجندي المجهول) ولغة المرافعة هى الأنجليزية .
وكان تمثيل هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية هما: السيدة/ أميرة فهمى نائبة مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية المصرية، والمستشار/ أشرف سرور رئيس محكمة الاستئناف والمنتدب للعمل في وزارة العدل المصرية ،ولغة المرافعة كانت اللغة العربية.
كان التركيز من أنصار الشرعية على أحكام الاعدام واحتلال مصر المركز الأول على مستوى العالم في اصدار هذه العقوبة ،وكل الأحكام المعروضة على اللجنة صدرت لأغراض سياسية بعد اهدار كل حقوق الدفاع عن المتهمين ،ونجاح السلطة العسكرية في تسيس القضاء لتحقيق أهدافها في الاستيلاء على السلطة ،وتنفيذ حكم الاعدام في حق الشهيد/ محمود رمضان .
في حين ردت الحكومة المصرية على هذه الشكاوى من خلال مذكرة اعدتها النيابة العامة ،وتركز دفاعهم حول ان اغلب الأحكام ليست نهائية ،وشرح قانوني لطرق الطعن على هذه الأحكام .
كانت رئيسة جلسة الإستماع هي السيدة (زينبو) وفي حضور مسئولة الملف المصري في اللجنة الافريقية لحقوق الانسان وهي جزائرية الجنسية ، وثلاثة من المفوضين الأخرين من جنسيات مختلفة ،وقد تم احراج لجنة الدفاع عن نظام الانقلاب المصري في عدة نقاط خاصة في كيفية تنفيذ حكم الإعدام في حق الشهيد /محمود رمضان دون الالتزام بطلبات اللجنة السابقة في هذا الشأن وهو طلب وقف التنفيذ وارسال نسخة من مستندات القضية اليها ،واصدار احكام الاعدام بصورة عشوائية في حق المعارضين للنظام المصري (الانقلابي) دون اي التزام بحقوق الدفاع .
كان واضحا على اللجنة الاستياء من موقف الحكومة المصرية وضعف الحجج التي حاولوا الترويج لها فقررت اللجنة إحالة الملف المصري الى الإتحاد الإفريقي للنظر في جدوى استمرار عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي مع عدم التزامها بميثاق الإتحاد الافريقي لحقوق الانسان ،وهذا هو أقسى اجراء تملكه هذه اللجنة مع اى دولة عضو في الاتحاد الافريقي ،وهو ما يعني ان الاتحاد الافريقي (قد) يناقش مرة اخرى مسألة تجميد عضوية مصر(اذا سلمت النوايا ولم يتم شراء الذمم بالمال) ،وهو ما يمثل حرج سياسي شديد للخائن في حالة مناقشة هذا الأمر في حضوره .
أضف ذلك طلب الاستيقاف الذي تقدم به مجموعة من المحامين الأحرار في جنوب افريقيا للقبض على الخائن بمجرد وصوله الى هناك .
فضلا عن القضية المتداولة امام المحكمة الافريقية لحقوق الانسان ،ولم يفصل فيها بعد.
كل هذه الأسباب كانت كافية لتنعقد القمة الافريقية بدون الخائن .
الحقيقة انني لست مسرفا في التفاؤل ولكنها بعض الجهود التي يقدمها أحبابكم في الخارج لنصرة الاحرار اردت ان أضعها بين ايادكم .
