في فضيحة مدوية للقضاء المصري، ألقت الجهات الرقابية مساء أمس القبض على المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف “مدينة نصر”، متهمًا بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه، وذلك أثناء وجوده بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة فإن القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، تلقى يوم الخميس الماضي إخطارًا من جهات رقابية يفيد تلقيها بلاغًا، يتهم المستشار رامي عبد الهادي، رئيس الدائرة، بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.
وأضافت المصادر أن القائم بأعمال النائب العام قام بعرض الشكوى أمام مجلس القضاء الأعلى في نفس اليوم، وخلال جلسة طارئة عقدها المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، السبت الماضي، قرر رفع الحصانة عن المستشار رامي عبد الهادي، والقبض عليه، بالإسكندرية بعد تسجيل مكالمات خاصة.
وسارعت المواقع الموالية للسلطة بنشر الخبر بشكل غير مسبوق، حيث اهتمت كل من “وكالة أونا” و”المصري اليوم” والوفد والدستور، ومصراوي، ومواقع إخبارية أخرى بنشر تفاصيل الخبر، وهو الأمر الذي أثار جدلا لدى المراقبين، ويؤكد بحسب البعض أن من سرب الخبر للإعلام قد يكون أحد المسؤلين في أجهزة الدولة السيادية، لهد معين، أو أن يكون التسريب ضمن صراع الأجنحة المتصاعد داخل الدولة في الفترة الأخيرة.
من هو رامي عبدالهادي؟
وبحسب مصادر قضايئة فإن المستشار المضبوط متلبس بفضيحة الرشوة الجنسية هو نجل قيادي سابق بالقوات المسلحة، كما تنقل في عدد من المناصب القضائية كان آخرها “رئيس محكمة مستأنف مدينة نصر”.
وعرف عن المستشار “رامي عبدالهادي” أنه أحد المؤيدين بشدة لنظام مبارك، وكان من أبرز المعارضين أيضًا للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وأيد التحرك العسكري للإطاحة بالرئيس مرسي في الثالث من يوليو، كما أنه معروف بقربة من الإعلاميين المواليين للسلطة في مصر أمثال “أحمد موسى” وغيره.
التكتم على الفضيحة
وبحسب مصادر قضائية فأن هناك جهودًا حثيثة تُبذل الآن، لتقديم “عبدالهادي” استقالته من السلطة القضائية نهائيا، في مقابل حفظ القضية، لمنع تفاقم الفضيحة الأخلاقية والتي ستطال سمعة القضاء المصري بشكل عام، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها قاضي بفضيحة جنسية.
إعادة النظر
وعقب إعلان القبض على “المستشار رامي عبدالهادي” طالب نشطاء وسياسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إعادة النظر في كافة القضايا التي حكم فيها هذا المستشار، وذلك لاتهامه بفضيحة أخلاقية وطلب الرشوة الجنسية من أحد المتهمين في قضية ينظر فيها.
وعلق الصحفي والناشط “محمد عبدالله” على الخبر قائلاً: “ولو احنا في دولة محترمة المفروض إن كل القضايا إلى نظرها القاضي المتلبس بالرشوة الجنسية يعاد النظر فيها”.
فيما أبدت “نهى الشامي” استغرابها من أن يكون مصير الشرفاء في مصر بيد أمثال هذا القاضي، وقالت “دول اللي بيسجنوا أنضف ناس في البلد ويتقالنا لا تعليق على أحكامهم !!.. اه هما دول والله والناس كلها عارفه بس بتستهبل”.
تولى قاضى”الرشوة الجنسية” عددًا كبيرًا من القضايا التي شغلت الرأي العام، واهتم بها عدد من الإعلاميين والسياسيين، إلا أن تبرئته للإعلامي “أحمد موسى” عدة مرات كانت محل استغراب وجدل واسع كذلك.
أبرز القضايا التي تولاها قاضي الرشوة الجنسية وأثارت جدلاً واسعًا:
– برَّأ موسى من سب الغزالي حرب
وكانت تلك القضية قد بدأت بعدما تقدم أسامة الغزالي ببلاغ ضد أحمد موسى يتهمه فيه بسبه وقذفه بعد أن قال عنه “الدولة عارفة إن أسامة غزالي حرب كان بيقعد مع السفير الأمريكي ويقولهم كل اللي حصل، وانك قلبت على النظام لأنك كنت تريد رئاسة تحرير الأهرام”، وبالفعل حصل موسى على حكم أول درجة بالحبس سنة أيدته محكمة جنح مدينة نصر، وهو قرار لم يتم تنفيذه ما أثار جدلاً واسعًا، إلى أن حسم المستشار رامي عبد الهادي الأمر وبرّأ موسى من تلك القضية برمتها وهو الأمر الذي كان محل استغراب وجدل في أوساط العديد من السياسيين والإعلاميين.
-برأ موسى من سب هشام وغادة
كما برأ مستشار “الرشوة الجنسية” الإعلامي الموالي للسلطة أحمد موسى من قضية سب الفنان “هشام عبدالله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب” وذلك بعد أن أقاموا ضد موسى جنحة مباشرة رقم 6340 لسنة 2015، أمام محكمة جنح مدينة نصر، وضيفه هشام سرور، ومحمد أبو العينين مالك قناة صدى البلد، لاتهامهم بالسب والفذف ونعتهما بألفاظ تحمل سبا وقذفا بعد أن اتهمها بالعمالة والخيانة ورغبتهما في تخريب البلد، إلا أن “رامي عبدالهادي” منح موسى البراءة من هذه القضية أيضا.
-برأ موسى من سب جنينة
كما برأ القاضي نفسه الإعلامي “أحمد موسى” من تهمة سب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث كان قد صدر ضده بالفعل حُكم أول درجة بالسجن شهرين وكفالة 500 جنيه، وتقدم مذيع “صدى البلد” باستئناف لدى رئيس محكمة جنح مدينة نصر، رامي عبد الهادي، الذي قبل الاستئناف وقضى بالبراءة ورفض الدعويين.
– قبول تظلم المخلوع
“مستشار الرشوة الجنسية رامي عبدالهادي” كان أيضا هو القاضي الذي قبل تظلم مبارك على حبس النيابة.
وكان المخلوع مبارك بتظلم على قرار الحبس الصادر ضده من النيابة العامة فى قضايا الاستيلاء على المال العام والتربح والكسب غير المشروع وإخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات، ونظر التظلم المستشار رامي عبد الهادي بصفته قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، وقتها، وقبل تظلم مبارك.
– رفض استشكال طالبات الأزهر
ورغم تبرئته لأحمد موسى ثلاث مرات من قضايا سب وقذف، وقبوله تظلم مبارك على حبسه في العديد من القضايا، رفض القاضي نفسه الاستشكال المقدم من 5 طالبات بجامعة الأزهر على الحكم الصادر ضدهن بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن.
وكانت 5 طالبات بالأزهر قد ألقت قوات الأمن عليهم من داخل الجامعة لمشاركتهم في مظاهرة سلمية تطالب بالإفراج عن زملائهن المعتقلات، إلا أن النيابة وجهت لهن تهم الحض على العنف والتظاهر بدون ترخيص ليسجن بعدها 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنية، ورفض قاضي الرشوة الجنسية قبول الاستشكال المقدم منه وتبرئتهن من القضية.
-تنحى عن قضية محامي مدينة نصر
وتنحى المستشار رامي عبدالهادي عن نظر قضية أمين الشرطة الذي أطلق النار على محامي بمحكمة مدينة نصر بحجة أنه كان يجري مسرعا وتم الاشتباه فيه، وهي القضية التي أثارت ردود أفعال واسعة من قبل المحامين، وبعد أن قرر رئيس محكمة حوادث شرق القاهرة إخلاء سبيل أمين الشرطة، استأنفت النيابة هذا القرار تم ندب المستشار رامي عبد الهادي لنظر هذا الاستئناف، والذي حجز القضية للحكم، ولكنه بعد ذلك تنحى عن نظر القضية استشعارًا للحرج.
-ينظر قضية مدعي النبوة
وينظر المستشار “رامي عبدالهادي” حاليًّا القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “قضية خاتم المرسلين” وهي الواقعة التي أعلن فيها مهندس زراعي اسمه “بهاء الدين مصطفى” أنه هو محمد رسول الله، وأنه هو خاتم الأنبياء، إلا أنه تم القبض عليه ووجهت إليه تهم ازدراء الدين الإسلامي، وينظرها حاليًّا المستشار نفسه.
-قضية التسويق الشكبي
وفي عام 2013 تم القبض على المطرب حاتم فهمي بعد أن تم اتهامه وآخرين بالنصب عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ” التسويق الشبكي”، وهي التي قضى فيها المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح النزهة، بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
هذا المحتوى من وراء الأحداث