ديسمبر 6, 2023

 

د.محمد محسوب

ليتأكد كل قارئ أن هذا المقال – وفقا لقانون الانقلاب – هو جريمة إرهابية، وأن قراءته له هي مشاركة في الجريمة.. لذا لزم التنبيه
فالإعلان الدستوري الكارثي المسمى زورا تشريعا، برقم 95 لسنة 2015، غيّر حتى دستور الانقلاب، وأهدر ما تبقى من حقوق مكتوبة كان يهدرها عملا فأسقطها قانونا وقنن كل الجرائم التي تجري منذ 3 يوليو 2013 من قتل للأبرياء واغتصاب للأموال وإخفاء للمواطنين وتكميم للأفواه ومراقبة لشبكات التواصل، وإليك نماذج:
أولا: غيّر من سلطات رئيس الدولة بأن أنشأ – في المادة 53 – حالة جديدة غير حالة إعلان الطوارئ التي ذكرها دستور لجنة الخمسين في المادة 154 دستور ، وهي “حالة خطر الإرهاب” وهي حالة فضفاضة لا تعرفها تشريعات ولا تضبطها سوى أهواء المستبدين. ويُمنح رئيس الانقلاب نفسه، في هذه الحالة، سلطات غير مسبوقة لأي رئيس على وجه المعمورة، وهي: إخلاء بعض المناطق من ساكنيها – وعزل بعض المناطق – وحظر التجوال فيها..
بالطبع هو فعل كل ذلك، لكنه كان خارج نطاق القانون، فأصدر قانونا يشرعن ما أجرم فيه..
ثانيا: تلاعب بالألفاظ، فاستخدم مصطلح “الأعمال الإرهابية” ليصف بالإرهاب أي خناقة عادية بين شخصين، إلى مجرد الطلب من مأمور الضبط القضائي إظهار ما يثبت شخصيته، وصولا للحديث في أي شأن يخالف هوى السلطة أو ينتقد أداءها أو ينظر بعين رديئة لرموزها أو يخالف بياناتها..
أما عبارة “جرائم إرهابية” فعرّفها التشريع المعجزة “كمن عرف الماء، بعد الجهدِ، بالماءِ” ، فهي ” كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون” وفقا للفقرة 1-3.. ثم نص على أفعال عادية وطبيعية بالعشرات يمكن أن تتحول لجرائم بمجرد الزعم بأنها مقترنة “بقصد ارتكاب جريمة إرهابية”..، وعلى الدوائر الخاصة للمحاكم التي نص هذا التشريع على تشكيلها أن تثبت وجود هذا القصد الخفي..
فإذا جرى نظرك بين مواد هذا التشريع الأسطوري، فستكتشف أنه لم يترك شاردة ولا واردة من الأفعال التي يمكن أن تصدر من أي شخص عادي، سوى بعض الأفعال الثانوية. ففعلك مُجَرَمٌ على شبكة الانترنت (م29) أو على صفحة جريدة أو على ورقة مطبوعة أو في خطبة تلقيها أو في كلمة عابرة أو في رأي تعلنه أو في تدريبك في النادي (والذي ربما كان تدريبا على أعمال عنيفة كالكاراتيه” أو حتى تدريب على إنشاء موقع على الإنترنت أو إنشاء صفحة فيس بوك (م15)، أو في جلسة وُد مع صديقين فتصبحون ثلاثة.. أو في مكالمة هاتفية مع صديق تكتشف أنه منضم لمجموعة صوفية أو فريق كرة قدم، لسوء حظه جرى إدراجه في القوائم الإرهابية.. ألخ
بل إن سلوكك لو جرى تفسيره أنه دخول عنوة (بدون استئذان) لسفارة أو لمقر حكومي أو مركز شرطة أو مسجد أو كنيسة أو مدرسة أو مستشفى (وهذه جهات لا يُتصور بها استئذان إلا لو أصبح دخولها بتصاريح!!) ، فستصبح إرهابيا بتعريف المادة الأولى ومرتكبا لجريمة تستحق عليها سجنا (م 16) ومصادرة للمال، لأن كل حكم على كل من تعتبره سلطة الانقلاب إرهابيا سيكون سجنا ومصادرة للأموال (عقوبة تكميلية لازمة). 
ثالثا: كنت أستغرب أن أموالي (المتلتلة) جرى التحفظ عليها قبل صدور أي قرار من النائب العام، فجاء هذا التشريع (الفلتة) ليشرح لي ما عجزت عن فهمه، وربما يشرح لمن مُنع من السفر دون أن يكتشف قرار النيابة بمنعه.. فهذا القانون شرعن ما هو واقع من قيام ما يُسمى بالجهات “السيادية” بالتحفظ على أموال المواطنين ومنعهم من السفر (م 47) بعد أن أشار إليهم القانون في عدة مواضع تحت عنوان “السلطات المختصة” مميزا بينها وبين النيابة العامة، بل والشرطة.
رابعا: الطيبون مازالوا يعتقدون أن الحصانة التي منحتها المادة 8 من هذا التشريع من المسائلة القانونية “للقائمين على تنفيذ هذا القانون” حتى لو قتلوا المواطنين هو للشرطة فقط؛ بينما المشرع الفطن يضحك لأنه ظن أنه خدع عموم الشعب وجميع النخب.. فالحصانة هي “للقائمين على تنفيذ هذا القانون”، بكل ما تتخيله من “سلطات مختصة”، وكل جهة تُمنح الضبطية القضائية مؤقتا أو للأبد أو حتى شركات أمن خاصة، يُوكل إليها حماية اشخاص أو مبانٍ أو منشآت؛ خصوصا وهو قد تجهز لذلك بمنح الشرطة والمخابرات حق إنشاء شركات أمن خاصة مُعفاة من أي رقابة أو التزام بالتسجيل لدى جهات الدولة..
خامسا: أيضا الطيبون أمثالنا يعتقدون أن نقابة الصحفيين لها خاطر كبير عند سلطة الانقلاب، لكن ذلك جرى تكذيبه بحبر المطابع الأميرية، فجاءت المادة 35 لتعاقب كل صحفي أو جريدة تورد رأيا مخالفا أو بيانات مخالفة لما يصدر عن سلطة الانقلاب (بغرامة).. البعض يفرح لأنها بغرامة مهما كبرت، فسيتجمع أهل الخير للدفاع عن الصحفي المسكين وإنقاذه بجمع نصف مليون جنيه يدفعها.. لكن الضحك سيكون كالبكا عندما تعلم أن التشريع قرر عقوبة تكميلة للصحفي هي شطبه من النقابة لمدة سنة..
سادسا: السياج من الصمت الذي يضربه هذا القانون على الشعب المصري، لا يشمل فقط منع أي رأي معارض في جريدة أو موقع إلكتروني أو مدونة شخصية أو في مسجد أو شارع أو ميدان، إنما أيضا في الجلسات.. فأصبح من غير الجائز بث مقاطع من المحاكمات أو تداول أخبارها إلا بإذن رئيسها (م 36).
سابعا: لم يعد التخابر (م 17) كما كان تواصلا مع دولة أجنبية بما يضر الأمن القومي، وإنما أصبح مجرد التواصل مع أي جماعة (ولو من ثلاث أشخاص) تعتبرها السلطة إرهابية، حتى لو كان مقرها داخل البلاد (كالإخوان المسلمون) أو خارج البلاد (كحماس) أو حتى جميعة للزكاة يكون بعض أصدقائك قد اسسوها في بلاد الغربة أو في قريتك.. 
ثامنا: الانقلاب بهذا التشريع الدستوري الأسطوري يقدم نفسه حاميا لأمن الدول الأجنبية، بعد أن حقق الأمن والأمان في ربوع مصر؛
– فيقرر بالمادة 4 أنه تسري أحكام هذا القانون على كل مصري أو أجنبي ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال التالية .. 2- … (ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
– ثمّ ينص في المادة 17 على معاقبة “الدخول عنوة” بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ولو من أجنبي بل ولو في خارج مصر، على:
– مقار البعثات الدبلوماسية 
– المنظمات الدولية 
– السكن الخاص بموظفيها
لا يمكن فهم أن يُعاقب تشريع داخلي على جريمة محتملة في بلد آخر تقع على مصالح أخرى إلا في نطاق جنون العظمة ولوثة التشريع التي أصابت الانقلاب بعد إصداره لمئات التشريعات دون رقيب أو حسيب.. فاعتقد أنه أصبح موكولا بالتشريع للعالمين بعد أن أسعد المصريين بتشريعاته..
إلا لو كان هدفه أن يستثمر سجونه ودواليب تعذيبه بأن يؤجرها للدول التي تخجل من بناء السجون وتوسيع المعتقلات ومباشرة تعذيب البشر فيرسلون له الزبائن.. وهي مهنة امتهنها نظام مبارك حيث درج على تلقي من ترغب الولايات المتحدة في تعذيبهم لانتزاع الاعترافات، لينوب هو عنها في القيام بالمهام القذرة.. 
عاشرا: جعلت المادة 18 استخدام العنف أو الترويع أو التهديد لمحاولة قلب نظام الحكم و/أو تغيير الدستور وشكل الحكومة ، جريمة إرهابية، دون خجل من أن الوحيد الذي ارتكبها يقبع على رأس هرم السلطة في مصر الآن.
حادي عشر: وحتى لا يُخطئ القضاء في استجلاء (القصد الإرهابي) – حيث إن كل مادة من التشريع الدكتاتوري تتحدث أن أي فعل هو إرهابي طالما صاحبه قصد ارتكاب جريمة إرهابية – فإن المشرع أراح الجميع بتشكيل “دوائر خاصة” من المحاكم بكل درجاتها للحكم في مثل هذه القضايا؛ وقضاة هذه الدوائر المختارة أدرى بعملهم، وأقدر على استنطاق القصد والكشف عن خبايا الإرهابيين، وقد أثبتت الدوائر الخاصة نجاعتها وفاعليتها على مدار عامين من الانقلاب بأحكام إعدامات ومؤبد وتغطية على عمليات القتل في السجون بما يؤهلها للارتقاء في سلك سقوط العدالة..
وأخيرا.. لم يعد لدينا لا دستور 2012 ولا حتى دستور 2014 لجنة الخمسين المعينة من الانقلاب..
إنما لدينا دستور الإرهاب..

المصدر : متابعات

Tags:

204 thoughts on “محمد محسوب يكتب: قانون مكافحة الإرهاب..”

  1. 💜🎰 สมัคsขั้uต่ำเพียง 2O บาท💜⚽️ กีฬาขั้นต่ำ 1O บาท🎫🎫🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎇💜🏐 คาสิโนขั้uต่ำ 2O บาท💜🔞 เข้ากลุ่ม VIP ทีเด็ด และกลุ่มลับ 20+ ฟรี💜🎰 ฝๅn-ถou sะบบ AUTO ไม่ยุ่งยากฝๅกวุ่uวๅย

    رد

  30. Hey! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through someof the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delightedI found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!服装 soho 外贸公司

    رد

  70. An intriguing discussion is worth comment. I do believe that you should publish more about this issue, it may not be a taboo subject but usually people don’t discuss these topics. To the next! Cheers!!

    رد

  83. A fascinating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should write more about this subject matter, it might not be a taboo matter but usually people don’t speak about such topics. To the next! Kind regards!!

    رد

  85. Excellent post. I was checking constantly this blog and I amimpressed! Very helpful information specifically the last part 🙂 I care for such info much.I was looking for this certain information for a long time.Thank you and best of luck.

    رد

  91. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m inspired! Very helpful information specially the last section 🙂 I care for such info much. I used to be seeking this particular information for a very lengthy time. Thank you and good luck.

    رد

  109. Hey! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

    رد

  117. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?Thanks a lot!

    رد

  173. ※未滿十八請勿瀏覽點閱※微信：aliceteas台中七期雞éb>,台中七期全套服åb>,台中七期外送茶經éb>,台中七期喝茶吃éb>,台中七期打çb>,台中七期茶èb>,豐原個åb>,豐原上åb>,豐原雙éb>,豐原毒éb>,

    رد

  174. Aw, this was an incredibly good post. Finding the time and actual effort to create a great article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t manage to get nearly anything done.

    رد

  175. Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

    رد

  183. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info particularly the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

    رد

  195. สมัยที่ใครๆก็มุ่งมาดปรารถนาความสะดวกสบาย บาคาร่าออนไลน์ก็เลยเป็นตัวเลือกที่โคตรดีสำหรับท่าน UFABET มีบาคาร่าให้เลือกเล่นเยอะมากเราเป็นคาสิโนที่จ่ายจริง ทำเงินได้จริง สมัครง่าย ระบบฝากถอนอัตโนมัติแล้วเจอกันขอรับ

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *