وصف حسن مالك رجل الأعمال البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، اتهامه بـ “الإضرار باقتصاد البلاد”، بأنه “تغييب للعقل والمنطق”، كاشفًا عن مفاجأة بشأن الشركات المتهمة معه والتي تقع تحت مسئولية الدولة منذ عدة شهور. جاء ذلك بحسب الصفحة الرسمية لحسن مالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي لم يعلن أحد مسئوليته عن إدارتها بعد، وإن كانت مصادر تحدثت للأناضول، ترجح أن تكون الصفحة حاليًا بحوزة أسرته بعد اعتقاله. ووجهت وزارة الداخلية في بيان لها، اتهامات لمالك وآخرين بـ”إدارة مخطط لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”. وردًا علي بيان الداخلية، قالت الصفحة الرسمية لمالك: “حين يغيب العقل والمنطق، يتم توجيه الاتهام للرجل الذي جمع رجال الأعمال على كافة توجهاتهم للعمل لبناء اقتصاد وطني حقيقي يراعي المسئولية الاجتماعية، بأنه يسعى للإضرار باقتصاد البلاد، ويقف مع 4 آخرين وراء انهيار العملة الوطنية”. وتحت عنوان، “فضيحة تؤكد التلفيق والكذب”، أضافت الصفحة الرسمية لمالك: “في مذكرات تحريات فاشلة لا تختلف عن مذكرات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مباحث أمن الدولة تتهم حسن مالك مع شركتي صرافة تديرها الدولة منذ 12 أغسطس 2015، بأنهم وراء تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة”. وأشارت الصفحة، إلى أنه “في 12 أغسطس 2015، أعلن التحفظ على شركتي التوحيد والنوران للصرافة، أي أن الشركتين منذ ذلك الحين في حوزة وإدارة لجنة التحفظ على الأموال (الحكومية)، واليوم ينشر أن مالك مع نفس شركتي الصرافة المتحفظ عليهما وراء انهيار العملة الوطنية”. ومن جانبه، قال مصطفي الدميري عضو هيئة الدفاع عن مالك لوكالة الأناضول، إنه مازال ينتظر عرض مالك وآخرين على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، الذي كان سيبدأ عصر اليوم الجمعة. وأشار الدميري، إلى أن “اتهامات وزارة الداخلية لا أساس لها من الصحة، وسيتم نفيها في التحقيقات إن وردت”. ويعد مالك من أبزر رجال الأعمال الإخوان الذين صعد نجمهم منذ وصول محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا للحكم في يونيو 2012، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، واستمر طيلة عامين منذ الإطاحة بمرسي في يوليو 2013 بمنأى عن الملاحقة الأمنية. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم توقيف مالك أمنيًا، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سلسبيل” مع القيادي بالجماعة خيرت الشاطر، كما تمت إحالته عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، وفي أبريل 2008 صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته. وخرج “مالك” من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي مبارك، عقب ثورة 25 يناير/ 2011. وحصل عمر نجل مالك، على حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، والتي قررت محكمة النقض حجز الطعون على الأحكام الصادرة فيها للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل، بحسب مصدر قضائي.
الأناضول