عطشان
في عام 1929 تم التوقيع على اتفاقية تقاسم مياه النيل بين دول حوض النيل ، وفي هذه الفترة كانت هناك عدة دول من بين دول حوض النيل تحت الإحتلال البريطاني وهذه الدول هي (مصر وكينيا وتنزانيا وأوغندا ) وقد تضمنت هذه الإتفاقية اقرار دول حوض النيل بحقوق مصر المكتسبة من مياة النيل ،وعدم جواز قيام دول حوض النيل بأية اعمال تؤدي الى نقص حصة مصر في مياه النيل ،وحق مصر في الإعتراض ( فيتو )على إنشاء أي مشروع يتم من أية دولة من دول حوض النيل على نهر النيل وروافده .
كل هذه الحقوق لمصر من مياة النيل أقرت بالرغم من أن مصر حينها كانت تقع تحت قبضة الإحتلال البريطاني إلا أن هذا الاحتلال كان لديه قدر من الإنصاف يسمح بأن يحفظ لمصر حقوقها في مياه النيل ،ومنذ ذلك التاريخ وحقوق مصر محفوظة ومصونة من مياه النيل ولم تتجرأ أي دولة على المساس بهذه الحقوق .
إلا أنه في هذا العام وتحديدا في الثالث والعشرون من مارس وقع السيسي في مدينة الخرطوم ما سمي باتفاقية وثيقة النهر والتي بموجبها تنازلت مصر عن حصص من مياة النيل غير مقدرة لصالح اثيوبيا وسمحت ببناء سد النهضة الإثيوبي مفرطا بذلك في حقوق مصر المائية التي حافظ عليها الإحتلال البريطاني منذ عام 1929 ،وحتى استيلاء السيسي على الحكم وتوقيعه على هذه الإتفاقية .
نعم لقد كان الإحتلال البريطاني أكثر وطنية ،وأكثر حرصا على أمن مصر المائي ،وأكثر دراية بالأمن القومي المصري من العسكر الذين لا حديث لهم الا عن الأمن القومي المصري وهم أكثر الناس تفريطا فيه .
ان بتوقيع قائد الإنقلاب العسكري على هذه الإتفاقية قد وضع مصر كلها في أزمة حقيقية ستطال كل بيت ،وخطر المجاعه الذي يهدد مصر في المستقبل القريب يدق الأبواب بعنف بعدما قام مراهق السلطة وسمسار المياه ببيع حاضر مصر ومستقبل أجيالها القادمة .
إننا عندما نتحدث عن عودة الرئيس محمد مرسي الى سدة الحكم لمباشرة مهام منصه لا نهزي أو تحركنا عاطفه ،ولكنها أضحت ضرورة ملحة وحل لأزمة متفاقمة لا يدري أحد كيف ستنتهي ،وكل يوم يمر في ظل هذه الأزمة تخسر مصر الكثير والكثير .
إن الأمل الذي يجب أن يجمع المصريين في هذه المرحلة ،وأن نحدث به العالم هو بطلان اتفاقية وثيقة النهر التي وقعها الخائن في الخرطوم ،ولا يوجد مسوغ قانوني لبطلان هذه الإتفاقية الا باقرار جموع الشعب المصري ان الذي وقع على هذه الإتفاقية لم يكن ممثلا للشعب المصري ،وأنه قام بالإستيلاء على السلطة تحت تهديد السلاح ،وان الرئيس الشرعي للبلاد كان مختطفا من قبل الخائن الذي وقع الإتفاقية ،وأن الرئيس الشرعي (محمد مرسي) كان رافضا لها ،ورافضا للسد الذي قامت به إثيوبيا على مجرى النهر ،ومع كل ذلك فيجب محاكمة السيسي على هذه الجريمة في حق الشعب المصري .
وأخيرا يجب أن يدرك الجميع أنه بدون هذا الرفض لحكم السيسي وعودة الشرعية مرة أخرى ممثلة في الرئيس المنتخب محمد مرسي تكون إثيوبيا قد قننت موقفها ،وأصبحت مصر مسئولة عن تنفيذ اتفاقية السيسي ،والتي سمحت لإثيوبيا بالإستيلاء على حقنا في مياه النيل بصورة قانونية ،ولا سبيل للشعب المصري في الحصول على حقوقه المائية التي فرط فيها الخائن الا بتسول المياه من اثيوبيا كما نتسول البترول من السعودية ،ونتسول المال من الإمارات ،ونتسول الرضا من إسرائيل .
#وليد_شرابي
#ارحل_ياسيسي
